شهدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الاجتماعات التحضيرية الخاصة مع أصحاب ورش الذهب بمنطقة الجمالية بالقاهرة لعرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية وذلك من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لدعم وتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتي.
وقال اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين في بداية الاجتماع إن دور المصلحة في تمويل ورش الذهب هو الإشراف على المتقدمين من النواحي الفنية والرقابية لضمان الإلتزام بالاشتراطات الخاصة بالبنك الزراعي المصري والتأكد من قدرة الورشة على الالتزام بسداد قيمة أقساط التمويل المقدم لنحو 50 ورشة عاملة في صناعة الذهب بالجمالية كمرحلة أولى مستفيدة من التمويل المالي عبر البنك الزراعي المصري.
وأشار إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 250 ورشة مستفيدة من التمويل المالي الخاص بمشروع ورشتي، مؤكدا أن تطوير آداء العمالة المتخصصة بهذه الورش الورش هي بمثابة التمهيد لمدارس التدريب في مدينة الذهب العالمية والمستهدف إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أنه تم اليوم خلال الاجتماع عرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية على أصحاب الورش، وذلك من خلال القرض المالي المقدم من البنك الزراعي المصري لهم، مما يعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الورش والوصول بحجم المشغولات الذهبية المصنعة بتلك الورش إلى المستويات التي يمكنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالايجاب على المستهلك المحلي ودعماً لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية في السوق المحلي.
من جانبه أكد أأحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين أن اجتماع اليوم مع أصحاب الورش هو أولى الاجتماعات التحضيرية وسيعقبه اجتماعات أخرى، مشيرا إلى أن مشروع ورشتي يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب مما يساهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة فى السوق المحلية، إضافة الحفاظ على الكوادر الفنية الماهرة فى هذه الصناعة الهامة.
ومن جهته قال هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري إن فترة سداد القرض المالي المقدم للورش في المرحلة الأولي سيكون وفقاً لكل حالة على حده وطبقاً لرغبة صاحب الورشة، مبيناً أن استخدامات التمويل المالي ستتيح لورشة الذهب شراء المعدات والآلات أو شراء الخامات أو لسداد أجور العاملين والفواتير الحكومية وخلافه وأي تكاليف ثابتة أخرى متعلقة بالنشاط.